آیا اتاق فرار در ایران قانونی است؟ پشت پرده بلاتکلیفی مجوز و متولی

مقدمه

اتاق فرار قرار بود یک سرگرمی باشد؛ اما در ایران، گاهی سخت‌ترین معمای یک اتاق فرار، پیدا کردن متولی قانونی آن است.

سال‌هاست اتاق‌های فرار در شهرهای مختلف ایران فعالیت می‌کنند، مشتری دارند، سرمایه جذب کرده‌اند، نیروی انسانی به کار گرفته‌اند و به بخشی از صنعت سرگرمی تبدیل شده‌اند؛ اما وقتی پای یک سؤال ساده به میان می‌آید، ماجرا پیچیده می‌شود:

بالاخره مسئول صدور مجوز و نظارت بر اتاق فرار کدام نهاد است؟

وزارت ورزش و جوانان سال‌ها در این حوزه نقش داشته، برای بخشی از مجموعه‌ها مجوز صادر شده و حتی در مقطعی اتاق فرار در چارچوب فعالیت‌های این وزارتخانه قرار گرفته بود؛ از سوی دیگر، در اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک مصوبه رسمی، موضوع تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط کرد.

اما واگذاری روی کاغذ، لزوماً به معنای حل شدن مشکل در دنیای واقعی نیست.

گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴ همچنان از بلاتکلیفی، تقسیم وظایف میان چند نهاد و نبود یک مسیر اجرایی روشن برای صدور مجوز و نظارت حکایت دارند.

در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با اشاره به یک مصوبه گفت که مشکل متولی اتاق فرار به‌طور کامل حل شده است. آنچه برای یک فعال اقتصادی اهمیت دارد، وجود یک مسیر مشخص و قابل اجراست؛ مسیری که بداند برای فعالیت قانونی دقیقاً باید به کدام نهاد مراجعه کند.

اتاق فرار در ایران بالاخره قانونی شده یا هنوز در مرحله «قرار است قانونی شود» گیر کرده است؟

اتاق فرار در ایران؛ صنعتی که از قانون جلو زد

رشد اتاق‌های فرار در ایران بسیار سریع‌تر از شکل‌گیری یک نظام حقوقی و اجرایی مشخص برای آن اتفاق افتاد.

مجموعه‌هایی ایجاد شدند، سناریوهای مختلف طراحی شدند، سرمایه‌گذاری انجام شد و مخاطبان زیادی به این سرگرمی جذب شدند؛ اما ساختار قانونی هم‌پای این رشد حرکت نکرد.

نتیجه، شکل‌گیری یک وضعیت عجیب بود: از یک طرف، یک کسب‌وکار واقعی وجود داشت که برای مردم خدمات سرگرمی ارائه می‌کرد. از طرف دیگر، درباره اینکه این کسب‌وکار دقیقاً باید تحت چه عنوانی مجوز بگیرد، چه نهادی باید آن را تأیید کند، چه استانداردهایی باید داشته باشد و چه دستگاهی مسئول نظارت بر آن باشد، ابهام و اختلاف وجود داشت.

در سال ۱۴۰۳، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد که از ۲۷۸ اتاق فرار شناسایی‌شده در کشور، تنها ۱۰۵ مجموعه مجوز داشتند؛ ۶۸ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، ۳۶ مجوز از اتحادیه‌های مختلف و یک مجوز نیز از وزارت میراث فرهنگی صادر شده بود.

همچنین اعلام شد که در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۷۳ اتاق فرار به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی پلمب شده‌اند.

این اعداد چه می‌گویند؟

اگر یک صنعت واقعی شکل گرفته، اما بخش قابل توجهی از فعالان آن دقیقاً نمی‌دانند از کجا باید مجوز بگیرند، مشکل فقط «تخلف چند مجموعه» نیست.

مشکل، ساختار مجوزدهی است.

چند نکته مهم در این میان وجود دارد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳ موضوع تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط کرد.

• وزارت ورزش و جوانان پیش از این در صدور برخی مجوزهای اتاق فرار نقش داشت.

• مصوبه جدید، وزارت ورزش را به عنوان متولی اصلی صدور مجوز معرفی نکرد، اما نام این وزارتخانه همچنان به عنوان دستگاه همکار در تدوین ضوابط مطرح شد.

• طبق آمار اعلام‌شده در سال ۱۴۰۳، از ۲۷۸ اتاق فرار شناسایی‌شده، فقط ۱۰۵ مجموعه مجوز داشتند.

• در سال ۱۴۰۲، ۱۷۳ اتاق فرار به دلیل نداشتن مجوز قانونی پلمب شدند.

• گزارش‌های سال ۱۴۰۴ همچنان از نبود یک مسیر واحد و تداوم ابهام اجرایی خبر می‌دهند.

بالاخره اتاق فرار قانونی شد یا نه؟

اینجا باید بین «تصمیم قانونی برای تعیین مسیر متولی» و «ایجاد یک مسیر اجرایی روشن برای دریافت مجوز» تفاوت قائل شد.

از نظر تصمیم‌گیری کلان، اتفاق مهمی در سال ۱۴۰۳ رخ داد. در جلسه ۸۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، موضوع تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار، اتاق‌های ترس، سافاری‌های وحش و بازی‌های محیطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد.

اما مشکل اصلی اینجاست:

تعیین یک مسئولیت روی کاغذ، با حل شدن مسئله در میدان عمل یکی نیست.

برای صاحب یک اتاق فرار، مهم این است که بداند:

• دقیقاً از کجا مجوز بگیرد؟

• چه مدارکی ارائه کند؟

• چه استانداردهایی را رعایت کند؟

• مجوز قبلی او چه وضعیتی دارد؟

• چه نهادی بر فعالیتش نظارت می‌کند؟

• در صورت بروز مشکل، به کدام مرجع مراجعه کند؟

تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها در یک مسیر رسمی، روشن و قابل اجرا ارائه نشود، نمی‌توان گفت بلاتکلیفی صنعت کاملاً برطرف شده است.

مصوبه‌ای که قرار بود بلاتکلیفی را تمام کند

مصوبه ۱۴۰۳ روی کاغذ اتفاق کوچکی نبود. برای نخستین بار، مسئولیت تنظیم‌گری اتاق فرار در قالب یک تصمیم رسمی مطرح شد.

اما یک سؤال ساده باقی ماند:

بعد از تصویب مصوبه چه اتفاقی افتاد؟

قرار بود ظرف سه ماه ضوابط و فرآیندهای اجرایی تهیه شود.

مصوبه همچنین وزارت فرهنگ را مکلف کرده بود ضوابط و فرآیندهای تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت را با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها تهیه کند. در میان این دستگاه‌ها، پلیس اماکن، سازمان ملی استاندارد، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت کشور قرار دارند.

یعنی حتی خود مصوبه نیز موضوع را یک مسئله تک‌نهادی نمی‌داند.

اما همکاری چند دستگاه با یکدیگر قابل قبول است؛ چیزی که برای صاحب کسب‌وکار مشکل‌ساز می‌شود، این است که نداند مسیر نهایی و اجرایی فعالیت قانونی خود دقیقاً از کجا عبور می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده درباره روند اجرای مصوبه نشان می‌دهند که فرآیند عملیاتی شدن آن با توقف‌ها و اختلاف‌هایی مواجه شده است.

در یکی از گزارش‌های منتشرشده، از توقف حدود ۹ ماه روند تدوین مقررات و سپس از سرگیری آن صحبت شده است. در همان گزارش همچنین مطرح شده که فعالان این حوزه در فرآیند تدوین مقررات به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

اگر چنین وقفه‌ای وجود داشته:

چرا یک صنعت باید هزینه اختلافات و تأخیرهای اداری را پرداخت کند؟

۹ ماه، زمان کمی نیست.

در ۹ ماه می‌توان یک مجموعه جدید راه‌اندازی کرد، نیرو استخدام کرد، سرمایه‌گذاری انجام داد یا حتی یک کسب‌وکار را تعطیل کرد.

اما وقتی یک فرآیند اداری ۹ ماه متوقف می‌شود، چه کسی پاسخگوی هزینه‌ای است که فعال اقتصادی پرداخت می‌کند؟

فعال صنعت اتاق فرار نمی‌تواند به مشتری خود بگوید:

«سناریو آماده است، نیرو داریم، مکان داریم، اما فعلاً منتظر چند دستگاه مختلف هستیم تا درباره اینکه چه کسی مسئول است به نتیجه برسند.»

این وضعیت نه برای سرمایه‌گذار قابل قبول است و نه برای یک صنعت در حال فعالیت.

بالاخره وزارت ارشاد یا وزارت ورزش؟

یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها ریشه به سابقه ورود وزارت ورزش و جوانان به حوزه اتاق فرار برمی‌گردد.

در سال‌های گذشته، وزارت ورزش و جوانان در صدور برخی مجوزهای فعالیت اتاق فرار نقش داشت.

طبق اظهارات رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، از ۱۰۵ اتاق فرار دارای مجوز در آمار سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۸ مجموعه مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان گرفته بودند.

اما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳ مسیر جدیدی را مطرح کرد و مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرد.

در این میان، یک نکته مهم وجود دارد:

وزارت ورزش از سابقه این حوزه حذف نشده است و همچنان نام آن در فرآیند همکاری و تدوین ضوابط مطرح است؛ در حالی که موضوع مسئولیت اصلی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است.

مشکل اصلی اینجاست که این جابه‌جایی در سطح اجرا هنوز برای بسیاری از فعالان به یک مسیر روشن و بدون ابهام تبدیل نشده است.

بنابراین، اگر سؤال این باشد که «روی کاغذ مسئولیت به کدام وزارتخانه سپرده شده؟»، پاسخ را می‌توان در مصوبه ۱۴۰۳ جست‌وجو کرد.

اما اگر سؤال این باشد که «در عمل یک فعال اتاق فرار امروز دقیقاً باید از چه مسیر واحدی برای فعالیت قانونی عبور کند؟»، پاسخ همچنان به شفافیت بیشتری نیاز دارد.

مشکل فقط «مجوز» نیست

گاهی تصور می‌شود اگر فردا سامانه‌ای باز شود و امکان دریافت مجوز فراهم شود، مشکل تمام شده است.

اما مجوز فقط نقطه شروع است.

برای فعالیت حرفه‌ای یک اتاق فرار، پرسش‌های بسیار بیشتری وجود دارد:

• چه کسی مجوز می‌دهد؟

• چه استانداردی باید رعایت شود؟

• چه کسی ایمنی را بررسی می‌کند؟

• چه کسی محتوای سناریو را ارزیابی می‌کند؟

• رده‌بندی سنی چگونه تعیین می‌شود؟

• مسئولیت حوادث احتمالی با چه کسی است؟

• مجوز چه مدت اعتبار دارد؟

• فرآیند اعتراض به تصمیم ناظر چیست؟

اما یک سؤال دیگر هم وجود دارد

در تمام این سال‌ها، دستگاه‌های مختلف از ضرورت ساماندهی اتاق فرار صحبت کرده‌اند.

نشست‌ها برگزار شده. مصاحبه‌های مختلف انجام شده. فعالان صنفی هم درباره مشکلات هشدار داده‌اند. مصوبه صادر شده.

اما خروجی نهایی برای صاحب یک اتاق فرار چیست؟

یک مسیر روشن و واحد برای گرفتن مجوز؟

اگر پاسخ هنوز روشن نیست، پس باید درباره عملکرد همه طرف‌های درگیر سؤال کرد؛ نه فقط وزارت فرهنگ، نه فقط وزارت ورزش، نه فقط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نه فقط فعالان صنفی.

مسیح خدابخشیان چه نقشی در صنعت اتاق فرار دارد؟

مسیح خدابخشیان از چهره‌هایی است که سال‌های ابتدایی شکل‌گیری صنعت اتاق فرار در ایران در فعالیت‌های مرتبط با این حوزه حضور داشته است.

نام او در ارتباط با ساختارهای مرتبط با اتاق فرار، انجمن بازی‌های فکری، و برخی رویدادهای این حوزه مطرح شده است.

از جمله مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایی که در گزارش های مختلف مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 فعالیت و مسئولیت در کمیته مرتبط با اتاق فرار در وزارت ورزش و جوانان 

• عضویت و فعالیت در کارگروه اتاق فرار شورای نظارت بر اسباب بازی

• دبیر انجمن بازی‌های فکری فدراسیون ورزش های همگانی

• فعالیت به عنوان برگزار کننده و داور در برخی جشنواره‌های مرتبط با اتاق فرار

• تاسیس شورای فعالان اتاق فرار

به همین دلیل، بررسی عملکرد و دیدگاه‌های او در کنار بررسی تاریخچه قانونی این صنعت، میتواند برای شناخت روند شکل‌گیری ساختار مدیریتی اتاق فرار در ایران قابل توجه باشد. البته داشتن مسئولیت در یک ساختار به این معنا نیست که تمام مشکلات آن حوزه به عملکرد یک فرد مربوط بوده است. صنعت اتاق فرار از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، نظارتی، مدیریتی و اجرایی تاثیر می‌گیرد.

مسیح خدابخشیان در سال‌های گذشته درباره وضعیت مجوز، استانداردها، وزارت ورزش و روند ساماندهی اتاق‌های فرار اظهارنظر کرده و در برخی فرآیندهای مرتبط نیز حضور داشته است.

گزارش منتشرشده از گفت‌وگوی او با ایسنا نیز از ارائه پیشنهادهایی برای تدوین مقررات و انتقاد از روند استفاده ناکافی از فعالان این حوزه در تدوین آیین‌نامه حکایت دارد.

اما اینجا نیز همان قاعده باید اجرا شود:

هر نقدی باید در کنار کارنامه و نتیجه بررسی شود.

اگر روند قانونی برای فعالان هنوز روشن نیست، اگر صدور مجوز همچنان محل ابهام است و اگر دستگاه‌های مختلف هنوز درگیر تقسیم وظایف هستند، طبیعی است که عملکرد همه افراد و نهادهای درگیر نیز مورد سؤال قرار بگیرد.

نه برای تخریب؛ برای پاسخگویی.

از صندلی مدیریت تا جایگاه منتقد؛ یک تغییر موضع قابل تامل

مسیر مسیح خدابخشیان در ماجرای اتاق فرار، خودش یک روایت قابل تامل است؛ روایتی که در حضور در جایگاه مسئولیت و تصمیم‌گیری شروع میشود و در ادامه به ایستادن در جایگاه منتقد همان ساختار ها میرسد.

ظاهرا وقتی صندلی مسئولیت دیگر زیر پا نیست، دیدن ایرادهای همان میز هم آسان‌تر می‌شود.

البته نقد کردن حق هر فعال و مدیر سابقی است و اتفاقا نقد عملکرد مدیران میتواند به اصلاح یک صنعت کمک کند. اما وقتی منتقد امروز، در گذشته خودش بخشی از ساختار مدیریتی بوده، یک سوال ناخوشایند اما کاملا منطقی به‌وجود می‌آید:

اگر این مشکلات تا این اندازه جدی و آشکار بودند، در روزهایی که خودش بخشی از ساختار مدیریتی بود، سهم او در حل آنها چه‌بود؟

نقد کردن از بیرون همیشه ساده‌تر از پاسخ دادن از داخل است؛ مخصوصا وقتی بخشی از داستان، روزی با نام خودِ منتقد نوشته شده باشد.

این موضوع به معنای نسبت دادن تمام مشکلات صنعت اتاق فرار به یک فرد نیست؛ اما نمی‌توان از کنار این تناقض احتمالی هم به‌سادگی عبور کرد. وقتی کسی در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داشته، عملکرد همان دوره نیز طبیعتا باید در کنار انتقادهای بعدی او بررسی شود.

حرف زیاد، خروجی کم؟

یکی از مشکلات مزمن حوزه اتاق فرار، فاصله میان «گفت‌وگو» و «اجرا» است.

بارها گفته شده که مجوز باید شفاف باشد. بارها گفته شده که استاندارد لازم است. بارها درباره ایمنی، محتوا و رده‌بندی سنی صحبت شده است.

اما فعال اقتصادی در نهایت با یک سؤال ساده مواجه می‌شود:

الان دقیقاً چه کار کنم؟

اگر جواب این سؤال در یک صفحه رسمی، روشن، به‌روز و قابل اجرا وجود نداشته باشد، یعنی فرآیند ساماندهی هنوز کامل نشده است.

پاسخگویی باید برای همه باشد

اگر یک اتاق فرار بدون مجوز فعالیت می‌کند، باید پاسخگو باشد.

اگر یک دستگاه دولتی مسیر صدور مجوز را روشن نکرده، باید پاسخگو باشد.

اگر آیین‌نامه‌ای تصویب شده اما اجرا نشده، باید درباره علت آن توضیح داده شود.

اگر نمایندگان صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند، باید نتیجه عملکردشان قابل ارزیابی باشد.

مسئولیت نباید همیشه در جایی تمام شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند.

اتاق فرار به سخنگوی بیشتر نیاز ندارد؛ به ساختار نیاز دارد

صنعت اتاق فرار به چهره جدیدی برای مصاحبه نیاز ندارد.

به یک نشست دیگر با چند نفر نیاز ندارد.

به سخنرانی هم نیاز ندارد.

به وعده دیگری درباره «به‌زودی» هم نیاز ندارد.

این صنعت به یک ساختار روشن نیاز دارد:

• از کجا مجوز بگیرد.

• چه مدارکی ارائه کند.

• چه استانداردهایی را رعایت کند.

• چه محتوایی مجاز است.

• چه نهادی ایمنی مجموعه را بررسی می‌کند.

• چه کسی مسئول نظارت دوره‌ای است.

• در صورت تخلف چه مجازاتی اعمال می‌شود.

• چگونه می‌توان به تصمیم ناظر اعتراض کرد.

تا زمانی که این موارد روشن نباشد، تغییر نام متولی یا جابه‌جایی مسئولیت میان دستگاه‌ها نمی‌تواند مشکل اصلی صنعت را حل کند.

آیا صنف بخشی از مشکل است؟

البته که نه به این معنا که فعالان صنفی عامل اصلی بلاتکلیفی بوده‌اند.

اما هر صنعت حرفه‌ای باید در نهایت بتواند یک صدای منسجم و کارشناسی در برابر دولت داشته باشد.

اگر هر مجموعه ساز خودش را بزند، اگر انجمن‌ها و گروه‌های مختلف حرف‌های متفاوت بزنند و اگر نمایندگان صنف نتوانند خواسته‌های مشخص و اجرایی ارائه کنند، دستگاه دولتی نیز با یک مطالبه منسجم مواجه نخواهد بود.

صنف قدرتمند یعنی:

مطالبه مشخص + نمایندگی شفاف + داده قابل استناد + پاسخگویی

مسئله اتاق فرار فقط مجوز نیست

گاهی تصور می‌شود اگر فردا سامانه‌ای باز شود و مجوز صادر کند، مشکل تمام شده است.

نه.

مجوز فقط نقطه شروع است.

۱۷۳ پلمپ؛ هزینه‌ای که واقعی بود

وقتی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که ۱۷۳ اتاق فرار در سال ۱۴۰۲ به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی پلمب شده‌اند، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً یک اختلاف اداری کوچک دانست.

پشت هر کدام از این مجموعه‌ها احتمالاً سرمایه، اجاره، تجهیزات، نیروی انسانی و برنامه‌ریزی وجود داشته است.

یعنی ابهام قانونی، هزینه واقعی دارد.

و در نهایت چه کسی این هزینه را پرداخت می‌کند؟

صاحب کسب‌وکار.

وقتی مسیر قانونی روشن نباشد، یک فعال اقتصادی ممکن است سرمایه خود را وارد کسب‌وکاری کند که چند ماه یا چند سال بعد با تغییر ضوابط، تغییر متولی یا مشکل در وضعیت مجوز مواجه شود.

این همان چیزی است که یک صنعت برای رشد به آن نیاز ندارد.

پلیس مخالف اصل فعالیت اتاق فرار نیست

این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که پلیس با فعالیت اتاق‌های فرار موافق است، هرچند درباره نوع محتوا و برخی الزامات نظارتی ملاحظاتی مطرح کرد.

بنابراین نمی‌توان مسئله را به شکل ساده «پلیس مخالف اتاق فرار است» خلاصه کرد.

اتفاقاً چنین روایتی می‌تواند صورت مسئله را منحرف کند.

مسئله اصلی، ایجاد یک چارچوب روشن برای فعالیت قانونی و نظارت بر آن است.

صنعت پیش‌بینی‌پذیر، صنعت قابل سرمایه‌گذاری است

هیچ سرمایه‌گذاری منطقی نمی‌تواند با اطمینان وارد صنعتی شود که نمی‌داند فردا چه نهادی متولی آن خواهد بود.

سرمایه‌گذار باید بداند:

• چه مجوزی لازم است؟

• چه هزینه‌ای دارد؟

• چه مدت زمان می‌برد؟

• چه استانداردهایی باید رعایت شود؟

• امکان تمدید وجود دارد؟

• چه مواردی باعث تعلیق می‌شود؟

• اگر قانون تغییر کرد، تکلیف سرمایه قبلی چه خواهد شد؟

این‌ها سؤال‌های ابتدایی یک کسب‌وکار هستند.

وقتی پاسخشان روشن نباشد، سرمایه‌گذاری هم پرریسک می‌شود.

آنچه امروز باید از وزارت ارشاد خواست

اگر قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت تنظیم‌گری این حوزه را بر عهده داشته باشد، مهم‌ترین مطالبه باید ایجاد یک مسیر روشن و قابل اجرا باشد.

مسیر واحد صدور مجوز

فعالان نباید برای یک مجوز بین چند دستگاه سرگردان باشند.

انتشار عمومی ضوابط

تمام شرایط، مدارک، هزینه‌ها و مراحل باید به شکل عمومی منتشر شود.

تعیین زمان‌بندی

«در حال بررسی است» نمی‌تواند پاسخ دائمی یک صنعت باشد.

تعیین تکلیف مجوزهای قبلی

مجموعه‌هایی که پیش‌تر از مسیرهای قانونی مجوز گرفته‌اند، باید بدانند وضعیت مجوزشان چیست.

تعیین تکلیف مجموعه‌های در حال فعالیت

فعال اقتصادی باید بداند برای ادامه فعالیت چه مسیری پیش روی اوست.

مشارکت واقعی بخش خصوصی

اگر قرار است مقررات برای یک صنعت تخصصی نوشته شود، استفاده از تجربه فعالان واقعی آن صنعت می‌تواند کیفیت مقررات را افزایش دهد.

آنچه باید از افراد حاضر در فضای صنفی خواست

مطالبه شفافیت فقط برای دولت نیست.

از نمایندگان و چهره‌های فعال در فضای صنفی نیز باید پرسید:

• چه پیشنهادی ارائه کردید؟

• چه جلسه‌ای برگزار شد؟

• نتیجه چه بود؟

• چه مواردی وارد پیش‌نویس شد؟

• کدام پیشنهادها پذیرفته نشد؟

• چرا؟

• چه چیزی باید تغییر کند؟

این پرسش‌ها حمله شخصی نیستند.

این‌ها حداقل استاندارد پاسخگویی صنفی‌اند.

جمع‌بندی؛ اتاق فرار هنوز درگیر معمای خودش است

داستان اتاق فرار در ایران دیگر فقط داستان یک سرگرمی جدید نیست.

امروز این صنعت با موضوعاتی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، ایمنی، مسئولیت حقوقی، استاندارد، محتوای فرهنگی و حقوق مصرف‌کننده درگیر است.

در سال ۱۴۰۳ یک تصمیم مهم درباره تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار گرفته شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مصوبه به‌عنوان مسئول این حوزه مطرح شد.

اما تصمیم روی کاغذ با تعیین تکلیف عملی صنعت یکسان نیست.

از طرف دیگر، سابقه فعالیت و صدور مجوز توسط وزارت ورزش و جوانان باعث شده مسئله متولی همچنان برای فعالان این حوزه کاملاً شفاف و یکدست نباشد.

گزارش‌های بعدی نیز نشان دادند که انتقال مسئولیت روی کاغذ، به‌تنهایی نتوانسته تمام ابهامات اجرایی را از بین ببرد و حتی در سال ۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی درباره نبود مسیر واحد و چندپارگی در روند ساماندهی منتشر شده است.

بنابراین اگر بخواهیم صادقانه جواب بدهیم:

اتاق فرار در ایران هنوز با یک نظام مجوزدهی کاملاً شفاف، واحد و پیش‌بینی‌پذیر فاصله دارد.

موضوع متولی نیز صرفاً با نام بردن از یک وزارتخانه حل نمی‌شود؛ زیرا آنچه صنعت نیاز دارد، یک مسئولیت مشخص و اجرایی، یک مسیر واحد برای مجوز و یک سازوکار روشن برای نظارت است.

و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا همین باشد:

اتاق‌های فرار برای بازیکنان معما طراحی می‌کنند تا در مدت مشخص حل شود؛ اما خود این صنعت، سال‌هاست درگیر معمایی است که هنوز زمان دقیق حل شدنش مشخص نیست.

سؤالات متداول درباره قانونی بودن اتاق فرار

آیا اتاق فرار در ایران قانونی است؟

اصل فعالیت اتاق فرار ممنوع اعلام نشده است؛ اما وضعیت مجوز و نظارت آن طی سال‌های اخیر با تغییر مسئولیت‌ها و ابهام اجرایی همراه بوده است. در سال ۱۴۰۳ موضوع تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد، اما این موضوع به‌تنهایی به معنای ایجاد یک مسیر اجرایی کاملاً شفاف و واحد نیست.

متولی قانونی اتاق فرار کدام وزارتخانه است؟

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه معرفی شده است.

با این حال، سابقه نقش وزارت ورزش و جوانان در صدور مجوزها و حضور این وزارتخانه در فرآیند تدوین ضوابط باعث شده مسئله متولی در عمل همچنان برای فعالان این صنعت با ابهام همراه باشد.

آیا وزارت ورزش دیگر هیچ نقشی در اتاق فرار ندارد؟

وزارت ورزش و جوانان طبق مصوبه ۱۴۰۳ متولی اصلی جدید معرفی نشده، اما نقش و سابقه این وزارتخانه در حوزه اتاق فرار همچنان بخشی از مسئله ساماندهی این صنعت است و نام آن به‌عنوان یکی از دستگاه‌های همکار در تدوین ضوابط مطرح شده است.

چند اتاق فرار در ایران مجوز دارند؟

طبق آماری که رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد، از ۲۷۸ اتاق فرار شناسایی‌شده، ۱۰۵ مجموعه مجوز داشتند.

چرا تعدادی از اتاق‌های فرار پلمب شدند؟

بر اساس اعلام پلیس اماکن، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷۳ اتاق فرار به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی پلمب شدند.

آیا برای اتاق‌های فرار آیین‌نامه جدید در حال تدوین است؟

گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴ از تدوین و آماده شدن نسخه نهایی آیین‌نامه نظارت بر اتاق‌های فرار خبر داده‌اند؛ با این حال، درباره نحوه اجرای کامل و ایجاد یک مسیر واحد مجوزدهی همچنان بحث‌هایی مطرح است.